من طرف ما أحدثه قرار الحرم المفروض على سد جبل العرب منذ عام 1996 من شلل بحركة التوسع العمراني لقرى /تل اللوز – طليلين- أبو زريق/ دفع بالأهالي هناك للخروج عن صمتهم عما يجول في صدورهم من هموم وشجون مطالبين كل الجهات المعنية بالعمل الجاد لحل مشكلاتهم هذه، خاصة أن مطالبتهم برفع الحرم عن السد والتي مضى عليها عدة سنوات لم تزل مجرد مراسلات بريدية بين اخذ ورد الجهات ذات الصلة.
الأهالي: أما آن الأوان؟
حالة /السبات/ العمراني التي ما زالت ملازمة لنا بدأت منذ أكثر من 14 عاماً وتحديداً عندما أصدرت وزارة الري قرارها رقم 1250 تاريخ 1-6-1996 المتضمن منع إقامة الابنية والتجمعات السكنية والمنشآت المهنية ضمن هذه المنطقة مع المحافظة على وجود المباني المشيدة قبل صدور هذا القرار... هذا كان بداية ما تحدث به الأهالي أثناء زيارتنا لهم. ليكتب عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم /التقوقع والانحشار/ ضمن مساحة محدودة نتيجة حرمانهم من البناء والتوسع العمراني ضمن عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة الحرم الكيفي للسد والذي تبلغ مساحته حسبما ذكر لنا سكان المنطقة حوالي 3000 دونم. ما فرض عليهم واقعاً مأساوياً نتيجة إقامة أكثر من أسرة في البيت الواحد من جراء محدودية المخطط التنظيمي الذي لم يتم توسيعه منذ صدور قرار الحرم المذكور آنفاً ما تسبب بأزمة سكن من جراء ذلك الواقع.
والأنكى من ذلك أن توسيع المخطط التنظيمي لهذه القرى حالياً غير ممكن من جراء اصطدامه بالعديد من المطبات التي أولها الحرم الذي يتوسط أراضي هذه القرى، إضافة لإحاطتها بأراض صخرية ووعرة. ليبقى التوسع على حساب الأراضي الزراعية وهذا غير مجد أيضاً كونه يخضع لتصنيف الأراضي الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة عام 2009، علماً انه سبق لمديرية الموارد المائية ان قامت بتنفيذ جدار تكتيمي للسد من الاسمنت المسلح لحمايته من المياه المالحة، حيث بلغت تكلفته حوالي 120 مليون ل.س.
أضف إلى ذلك وبناء على كتاب مديرية الموارد المائية في المحافظة رقم 3218 تاريخ 31/10/2009 الموجه إلى المديرية العامة الذي يؤكد على أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي المشمولة بحرم منع التلوث أصبحت خارج منطقة التغذية للسد ولا تعتبر مصدر تلوث لمياه السد، وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم وهو أن تشييد أبنية سكنية ضمن هذه المنطقة لم يعد له أي تأثير بيئي على مياه السد وباعتراف مديرية الموارد المائية بكتابها المذكور أعلاه.
وهنا يبرز السؤال التالي: ما هي مبررات وزارة الري بعدم رفع الحرم عن السد أو حتى السماح للأهالي بالبناء في هذه المنطقة وللبلدية بتوسيع المخطط التنظيمي بدلاً من /انحشار/ البيوت ضمن مساحة محدودة.
عدا عن ذلك فمن يزور هذه المنطقة سيرى أن المسافة الفاصلة بين التجمعات السكنية ومياه السد تتجاوز 2 كم تقريباً.
وهنا يجدر بنا أن نذكر المعنيين في المحافظة بأن ما صدر من قرارات وتعاميم من وزارة الري والإدارة المحلية أعطى حلاً لهذه المشكلة وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ شبكات للصرف الصحي ومحطات المعالجة للمناطق المجاورة للسدود والوديان. وهذا ما يطالب به الأهالي الجهات المعنية أي البدء بتنفيذ منظومة للصرف الصحي بالمنطقة للحاجة الملحة لها.
المطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة لم يقتصر على الأهالي فها هي بلدية قيصما سبق لها أن قامت بمخاطبة محافظ السويداء بالكتاب رقم 148 تاريخ 2/8/2009 ترجوه فيه مخاطبة الجهات المختصة للكشف على حرم التلوث بسد جبل العرب ليصار إلى اختصار حرم السد خاصة أنه تم تنفيذ جدار كتيم للسد لمنع وصول المياه الملوثة إليه، وذلك لعدم وجود عقارات تفي بالغرض للبناء خاصة في قريتي تل اللوز وطليلين.
إضافة للضرورة الملحة لتوسيع المخطط التنظيمي بهذه القرى.
إجراءات مديرية الموارد
إصرار الأهالي المستمر على إيجاد حل لهذه المعاناة دفع بمديرية الموارد المائية في المحافظة لمخاطبة المديرية العامة بالوزارة بالكتاب رقم 3218 تاريخ 31/10/2009 تضمن أنه تم تحديد حرم سد جبل العرب بالقرار رقم 1250 تاريخ 1/6/1996 إضافة لتحديد حرم عقاري حول بحيرة السد وحرم كيفي مباشر أي حرم منع (تلوث)، علماً أن الحجم التخزيني للسد كان حوالي 19 مليون م3 ونتيجة للرشح الحاصل على الكتف الأيمن للسد أدى إلى رشح معظم كمية المياه بشكل سريع ولم يبق سوى حوالي 3 ملايين م3، مع العلم أنه تم إنشاء مانعة رشح ضمن البحيرة وذلك بتنفيذ مانعة جديدة للسد فأصبحت مساحات كبيرة من الأراضي المشمولة بحرم منع التلوث خارج منطقة التغذية للسد ولا تعتبر مصدر تلوث لمياه السد. لذا اقترحت مديرية الموارد المائية تعديل حرم السد بما ينسجم مع المعطيات الجديدة بحيث يمكن السماح لأهالي (قريتي تل اللوز – طليلين) بالبناء ما عدا قرية أبو زريق حيث يبقى الحرم كما ورد بقرار وزارة الري.
المعنيون
بدوره السيد معين الجفامي رئيس بلدية قيصما قال: فعلاً هناك معاناة حقيقية تعصف بهذه القرى نتيجة الحرم المفروض عليها منذ عام 1996، فالحركة العمرانية متوقفة من جراء عدم قدرتنا على توسيع المخطط التنظيمي المحكوم بحرم السد ما انعكس سلباً على الواقع الخدمي أيضاً، فمثلاً المنازل القائمة ضمن الحرم قبل صدور قرار الحرم المذكور آنفاً لاتزال من دون تخديم كونها غير ملحوظة على المخطط التنظيمي وهذه كذلك قرية أبو زريق فثلاثة أرباع القرية واقعة خارج التنظيم كونها مشيدة قبل قرار الحرم ما انعكس سلباً على واقعها الخدمي.
أما الجيولوجي يحيى نوفل مدير الموارد المائية في المحافظة فقد قال: لقد تم تحديد حرم سد جبل العرب بموجب قرار وزير الري رقم 1250 تاريخ 1/6/1996 المتضمن منع إقامة الأبنية والتجمعات السكنية والمنشآت مع السماح للمنازل القائمة قبل صدور هذا القرار وقد تقدمنا باقتراح للمديرية العامة بتعديل قرار الحرم بما يخدم التوسع التنظيمي.
أخيراً
مادام تعديل قرار الحرم لا يلحق أضراراً ببيئة بحيرة السد حسبما جاء في كتاب مديرية الموارد المائية المذكور آنفاً إذاً ليس من العدل أن نبقي توسيع المخطط التنظيمي مرهوناً بالمجهول فعلى الأقل من المفترض تعديل القرار
صحيفة تشرين ..في تاريخ 7/1/2010[/size][/color][/size][/color]
